وزير الاتصالات يبحث مع البنك الدولي دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

 في إطار جهود الدولة لتسريع التحول الرقمي وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي، بحث المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد مجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز الشراكة في تنفيذ مشروعات الاقتصاد الرقمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم الابتكار وبناء القدرات التكنولوجية.

واستقبل وزير الاتصالات السيد باسكال دونوهو، المدير المنتدب ورئيس خبراء المعرفة بمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء آليات توسيع التعاون بين الجانبين في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، واستعراض أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.

وأكد المهندس رأفت هندي حرص الوزارة على البناء على الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة تستهدف بناء اقتصاد رقمي قائم على تطوير البنية التحتية الرقمية، وتنمية المهارات، ودعم الابتكار، وجذب الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير أن التعاون مع البنك الدولي يشمل دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، والتوسع في توظيف التقنيات الرقمية لخدمة مختلف قطاعات الدولة، لافتًا إلى استمرار التنسيق بين الجانبين عقب اللقاء الذي جمعهما على هامش رئاسة مصر لمنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف.

من جانبه، أكد باسكال دونوهو أن مصر نجحت في إرساء أسس قوية للتحول الرقمي، مشددًا على التزام مجموعة البنك الدولي بدعم مصر في بناء اقتصاد رقمي أكثر قدرة على المنافسة، من خلال نقل الخبرات العالمية في مجالات حوكمة البيانات، والتنظيم الرقمي، وتعزيز القدرات المؤسسية بما يسهم في دعم الاستثمار والابتكار.

وشهد الاجتماع استعراض أبرز مشروعات وزارة الاتصالات لتسريع التحول الرقمي، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، والتوسع في خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتحسين خدمات الاتصالات في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، إلى جانب استعراض جهود الوزارة في تنفيذ الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل الجهاز الإداري للدولة، وتنمية قدرات العاملين عليها.

كما ناقش الجانبان جهود تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم السيادة الرقمية، وتشجيع الاستثمار في مراكز البيانات، وتطوير التشريعات الخاصة بحوكمة البيانات، وتعزيز حماية الأطفال والنشء على الإنترنت.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي متطور، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في جذب الاستثمارات، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم مسيرة التنمية المستدامة.